پیرو انتشار جوابیه مشروح شورای نگهبان به مقاله حجت الاسلام والمسلین محمد سروش محلاتی كه توسط ججت الاسلام كعبی عضوحقوقدان شورای نگهبان قرائت شد،نویسنده در بخش اول پاسخ به شورای نگهبان به نظرات حضرت امام خمینی(ره) در باب لزوم بیطرفی در قضاوت پرداخت،در بخش دوم كه در ادامه می آید استناد شورای نگهبان به نظرات علامه طباطبایی مورد نقد قرار گرفته است:
در مقالة «فقه، مدعی یا متهم؟» حرف اصلی این است كه در نظام اسلامی، برخی از احكام از «تشریع الهی» اخذ شده است، و برخی دیگر مبتنی بر «تدبیر بشری» است، یعنی نمیتوان گفت كه آنچه مبنای عمل در جمهوری اسلامی است «فقط» مأخوذ از «شریعت» است، بلكه برخی از مسائل آن از تجارب بشری و محاسبات عقلائی، گرفته شده است، بر این اساس، اگر در بخش دوم مشكلی بروز كند، تغییر و اصلاح، كاملاً امكانپذیر است و چنین مسائلی را به پای دین نباید نوشت، مثلا موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، از نوع دوم است، و اگر در بررسیهای خود به این نتیجه برسیم كه این تدبیر، موفق نبوده است، میتوان در آن تجدید نظر كرد.
نوشته بودم:
باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفكیك كرد، برخی از رویّهها و ساز و كارهایی كه برای اداره حكومت در نظر گرفته شده است، صرفاً یك «تدبیر بشری» است كه مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته با «تجربه و كارآمدی» مورد بازبینی قرار میگیرد، چنین تدبیرهایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» تلقی كرد، و به آنها جامة قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد، علامه طباطبایی دربارة این گونه قوانین و مقررات متغیر، به صراحت میگوید كه این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حكمی باشد كه از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احكام و مقرراتی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر میشود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت میباشد. و از این جهت شریعت نامیده نمیشود.»
ناقد محترم شورای نگهبان به جای اینكه دربارة این مبنا به نقد و اعتراض بپردازند، به طرح دو نكته پرداختهاند: یكی اینكه احكام متغیر هم مثل احكام ثابت لازم الاجرا است، و دوم آنكه احكام متغیر هم به نظر علامه طباطبایی «جزء دین» است.
دربارة نكته اول بحثی نیست، زیرا «تدبیر بشری» هم وقتی در جامعه جنبة قانون بخود بگیرد، لازم الاجرا است، یعنی لازم الاجرا بودن از احكام مشترك هر دو نوع از حكم است، چه حكم ثابت و چه حكم متغیر، ولی بحث در این است كه آیا احكام متغیر كه با توجه به شرایط خاص وضع میشود، «جزء دین» است؟ مثلاً وقتی بودجه سال 1389 به تصویب مجلس میرسد، و با تایید شورای نگهبان، جنبة قانونی بخود میگیرد، این «بودجه»، «جزء دین» میشود؟ جنبة آسمانی به خود میگیرد؟ آیا دین با هر حكم متغیری، «فربهتر» میشود، و وقتی كه مدت اعتبار یك حكم متغیر به پایان میرسد، بخشی از دین، از آن جدا میشود و مثل احكام نسخ شده، در آرشیو دین قرار می گیرد؟ و وقتی در پایان سال با كسری بودجه مواجه میشویم و مثلاً درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نمیكند، معلوم میشود كه در «حكم دین» مشكلی وجود داشته است؟ و اگر بودجه ما به بالا رفتن نرخ تورّم و یا بروز مشكلاتی در وضع اقتصادی جامعه بیانجامد، این عوارض ناگوار «ناشی از دین» است؟ و اگر بودجه نیاز به متهٍِِمم پیدا می كند، یعنی جزئی از دین نیازمند متمم است؟ و...
در اینجا ناقد محترم هیچ استدلالی ارائه نمیكند، تا معلوم شود كه چرا و چگونه این مقررات متغیره، «جزء دین» است، بلكه این ادّعا را به كلام علامه طباطبایی مستند میسازد، كلام ایشان چنین است:
در مواردی با استناد به قولی از علامه طباطبایی مدعی شدهاند كه این مسائل جزو دین نیست و ادعا كردهاند كه علامه در مقاله ولایت و رهبری فرمودهاند: «احكامی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر میشود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقایا زوال، تابع مصلحت وقت میباشد و از این جهت شریعت نامیده نمیشود و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است، و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر».
متاسفانه آنها در نقل قول از علامه طباطبایی امانت را رعایت نكردهاند و همة مطالب ایشان را نقل نكردهاند، علامه در هیچ جای مقاله ولایت و رهبری و در جلد چهارم تفسیر المیزان كه این بحثها را مطرح كرده است نفرموده كه قوانین متغیر جزو دین نیست. بنابراین این ادعا كه علامه فرمودهاند: «مقررات متغیر جزء دین نیست» اساساً نادرست است و علامه چنین چیزی نفرمودهاند. هم چنین علامه، مقام ولایت را خاص رسول اكرم(ص) یا امام معصوم نمیداند، بلكه معتقد است كه این مقام شامل فقیه در عصر غیبت هم میشود. علامه، واژه شریعت را خاص احكام ثابت و یا همان احكام فطری دین میداند و این یك اصطلاح است، اگر منظور از شریعت، آنچه در كتاب و سنت آمده است باشد، هیچ كس مدعی نیست كه احكام متغیر در كتاب و سنت آمده است، اما اگر منظور آن است كه لازم الاجرا نیست و جزو احكام دین و اسلام نیست، به طور قطع این مطلب را هیچ كس نگفته است علامه هم مثل دیگران، احكام ثابت و متغیر را جزء احكام دین میداند، و نسبت داده شده به علامه دقیق نیست، و در آن مغالطه حذف صورت گرفته است.
در این نقد، چند نسبت خلاف وجود دارد:
1ـ همانگونه كه عبارت مقاله «فقه متهم یا مدعی» را آوردیم، هرگز در آنجا از مقاله ولایت و زعامت علامه طباطبایی (كه ناقد به اشتباه آن را ولایت و رهبری نامیده) نام نبرده ایم، و هرگز نگفتهایم كه علامه در این مقاله یا در جلد چهارم المیزان، چنین مطلبی را فرمودهاند، تا ایشان بگویند چنین نقل قولی در آنجا نیست.
2ـ ناقد محترم گفته است: ادعا كردهاند كه علَامه در مقاله ولایت و رهبری فرموده اند: «احكامی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر میشود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت میباشد، از این جهت شریعت نامیده نمیشود، و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر» آیا ناقد توجه ندارد كه ذیل این جمله اساساً در مقاله به علامه نسبت داده نشده است. جملة علامه با «شریعت نامیده نمیشود» پایان پذیرفته است؟ آیا چنین نقل قول خلاف واقعی مجوز شرعی دارد؟
3ـ علامه طباطبایی این موضوع را در مقالهای تحت عنوان «اسلام و نیازمندیهای انسان معاصر» به تفصیل مورد بررسی قرار دادهاند، عبارت علامه در آنجا چنین است:
اسلام مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده و بخش اول را كه بر روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است به نام «دین و شریعت» اسلامی نامیده و در پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری میكند. «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ الله الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ». ضمناً باید دانست بخش دوم كه مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پیدا میكند، به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست كه در شعاع مقررات ثابتة دینی و به حسب مصلحت وقت و مكان، آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح دین، احكام و شرایع آسمانی محسوب نمیشود و دین نامیده نشده است.[1]
اینك با مقایسه این كلام صریح علامه دربارة این كه احكام متغیر «دین» نامیده نمیشود، و «احكام آسمانی» محسوب نمیشود، میتوان به خوبی فهمید كه چه كسی، به علامه نسبت ناروا داده است؟ كسی كه از علامه نقل میكند: مقررات متغیر حتی اگر از سوی صاحب مقام ولایت باشد، جزء دین نیست، و یا كسی كه میگوید: «این ادعا كه علامه فرمودهاند مقررات «متغیر جزو دین نیست» اساساً نادرست است، و علامه چنین چیزی نفرموده است»؟ و از همینجا معلوم میشود توجیه ناقد كه علامه، مقررات متغیر را جزو شریعت نمیداند ولی جزء دین میداند، چقدر بی پایه و اساس بوده، و چقدر با كلام صریح ایشان، در تضاد است! علامه نه تنها در اینجا شریعت و دین را مترادف با یكدیگر دانسته و بر یكدیگر عطف كرده، بلكه صراحتاً، چنین مقرراتی را از دین ندانسته است، به علاوه كه استدلال علامه به آیه شریفه كه در ذیل آن «ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» آمده و دین را مبتنی بر «فطرت تغییرناپذیر» معرفی شده است، نشان میدهد كه دلیل علامه بر اینكه این مقررات جزو دین نیست، یك دلیل قرآنی است كه محور این نص قرآنی، «دین» است، نه شریعت!!
با صرف نظر از همة این ایرادات، فرض را بر این میگذاریم كه مقررات متغیر هم جزء دین باشد. ولی از این سخن چه نتیجهای میتوان گرفت؟ مگر نه این است كه مقررات متغیر، تابع شرایط بوده و از سوی حاكم اسلامی جعل میشود؟ پس چرا از اینكه «تدبیر بشری» نامیده شود، می گریزیم؟ مثلا وقتی حاكم اسلامی با كارشناسان نظامی مشورت می كند، وبر مبنای نظر آنها «نقشه یك عملیات» را تأیید می كند چنین احكامی از سوی او، آیا به لحاظ ماهیت، «تدبیر بشری» نیست؟ تدبیر بشری در برابر تشریع الهی است، و مقصود این است كه در چنین مواردی شخص حاكم بر اساس، مصالحی كه تشخیص میدهد، حكمی صادر میكند و این حكم از طرف خداوند جعل و ابلاغ نشده است، این حكم البته، لازم الاجرا است، ولی چون مبدء تشخیص آن «بشر» است، نه «وحی»، لذا فهم صحت و سقم آن، در قلمرو درك انسانها قرار دارد، مصلحت آن را انسانها میتوانند بفهمند، وفهم آنها را در این گونه مقررات متغیر، نمیتوان یكسره تخطئه كرد، اینجا پای محاسبة عقلائی و تجربة بشری در میان است، از این رو یك روز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سمت نخست وزیری قرار داده میشود و ریاست هیئت دولت در اختیار او قرار میگیرد، و روز دیگر، تشخیص میدهند كه این تجربه، ناكار آمد است و همه اختیارات باید به صورت متمركز در اختیار رئیس جمهور باشد، و لذا پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی، حذف شود.
انتخاب یكی از این دو مدل، متكی به تشخیص انسانها بود، كه در نهایت با رأی مردم و تایید ولی امر، جنبة قانون به خود گرفت، و چه بسا فردا و فرداها، مدلهای دیگری از شیوة مدیریت قوه مجریه را تجربه كنیم، كه باز هم هیچ كدام «حكم دینی» نبوده و از «تشریع الهی» اخذ نشده، و متكی بر تجارب بشری است، چرا از قبول این مطلب روشن و واضح، طفره میرویم و میخواهیم با نشان دادن اینكه كلام علامه درست نقل نشده آن را جبران نمائیم؟ همة سخن مقاله «فقه مدعی یا متهم» این است كه این گونه تدبیرها را به «فقه» نسبت ندهید، و فقه، ضامن خوب یا بد بودن آن نیست، و اگر با این تدبیرها، به نتیجة مطلوب نرسیدید، به فقه و احكام الهی، بدبین نشوید، بلكه ریشه مشكلات را در جای دیگر پیدا كنید.
اتفاقاً یكی از مباحث جالب در كلام حضرت علامه این است كه چون زندگی بشر رو به تكامل است، قهراً «مقررات متغیر» هم پیشرفت پیدا میكند و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.[2] معنای این سخن این است كه مقررات متغیر، تحت تاثیر تحولات زندگی اجتماعی، قرار دارد و دست آوردهای زندگی جدید و تدبیرهای نوین، به تحول و تكامل این گونه قوانین میانجامد! امتیاز تفكر دینی علامه طباطبائی آن بود كه به قلمرو دین كاملا توجه داشت، و حاضر نبود كه بدون دلیل متقن، حكمی را آسمانی و دینی تلقی كند، وقتی از او سوال می شد كه در صورت وسعت و گستردگی سرزمین اسلامی، و با وجود اقوام و ملل مختلف، آیا كشور اسلامی تحت یك حكومت قرار می گیرد و یا حكومت های متعدد تشكیل می شود و یا حكومت فدرال خواهیم داشت؟
علامه شجاعت آن را داشت كه با صراحت بگوید: در شریعت در این باره دستوری نداریم، او سپس با جرأت می گفت: «شریعت اسلام، حقاً در این امور«نباید» وارد شود. چرا كه طرز حكومت، با پیشرفت تمدن قابل تغییر است.» ما باید از این اشتباه دوری كنیم كه بپنداریم هرچه تدبیرهای بشری را به قلمرو دین وارد كرده و به آنها جامه ی قداست بپوشانیم، خدمت بیشتر به دین كرده ایم، چنین شیوه ای، علاوه بر اینكه از نظر مبنائی، درست نیست، بر اعتبار و وجاهت دین هم آسیب می رساند.
4ـ نسبت خلاف واقع دیگری كه بر زبان ناقد محترم جاری شده اینست كه علامه طباطبایی، منصب ولایت پیامبر و ائمه را، در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته است. نمیدانم چرا ناقد محترم به طرح این موضوع پرداخته است، موضوعی كه ربطی به مقالة مورد نقد ندارد، به علاوه كه چنین نسبتی به علامه طباطبایی، از پایه و اساس، بی اعتبار است. ای كاش ناقد محترم، به طرح این موضوع نپرداخته بود و این نویسنده را مجبور به توضیح دیدگاه علامه نمیكرد. بر اساس نظریة علامه طباطبایی، «حكومت» یك نیاز دائمی است، و با «غیبت امام» نمیتوان از این نیاز فطری چشم پوشی كرد، چه اینكه اعتبار احكام اسلامی هم اختصاص به دورة حضور معصوم ندارد، از این رو در عصر غیبت، حكومتی كه قوانین شرع را محترم شمارد و به آن پایبند باشد، ضروری است، این حكومت باید مقید به احكام اسلامی و سنت پیامبر باشد.
علامه به این مقدار در آثار مختلف خود بسنده كرده است و با همة جستجوئی كه در آثار علمی ایشان صورت گرفته، تاكنون موردی پیدا نشده كه وی، «فقاهت» را از شرایط زمامدار و ولی امر مسلمین بشمارد، یعنی ولایت و زعامت را از آن «فقها» بداند. وی وقتی شرایط ولی امر را هم مطرح میكند، به دو شرط، بسنده میكند، یكی «تقوی»، و دیگری «تدبیر»، او در پایان مقاله ولایت و زعامت، به طرح این مساله میپردازد كه «منصب ولایت از آن كیست؟» و پس از اشاره به اینكه آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا فقیه؟ میگوید اینها مسائلی است كه از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود، آنچه از دیدگاه این مقاله میتوان استنتاج نمود این است كه: فردی كه در «تقوای دینی» و «حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع» از همه مقدم است، برای این مقام متعیّن است.
علامه در اینجا، به طور اجمال اشاره میكند كه مساله صلاحیت فقیه یا غیر فقیه، به فقه مربوط میشود، و بدون اعلام نظر از آن عبور می كند. و ایشان در جای دیگری هم نظر خود را دربارة این «مساله فقهی» بیان نكرده است. در فضای سیاسی سال 1342 كه علامه این مقالة سیاسی را مینوشت، هیچ محذوری برای او وجود نداشت كه اگر نظر مثبتی دربارة ولایت فقیه دارد، اشارهای به آن داشته باشد، ولی او ترجیح میداد كه در این باره سكوت كرده، و نظرش را به شكل مكتوب، ثبت نكند! در تفسیر المیزان هم، با اینكه بارها، زمینة مناسبی برای بیان نظریهاش دربارة متصدی حكومت در عصر غیبت، مناسب بوده، و بخصوص در سالهای دهه 40 و 50، این موضوع كاملاً مورد توجه، انقلابیون قرار داشت و چنین انتظاری برای تایید این مبنا از وی میرفت، ولی او نه تنها سكوت خود را نشكست، بلكه به عكس با برخی تعبیرات و جملات، نشان میداد كه به این نظریه اعتمادی ندارد.
مثلاً وقتی از صاحبان ولایت نام میبرد، نام «پیامبر»و «ائمه» و «مومنان» را ذكر میكرد[3] و وقتی از شایستگی طالوت برای فرمانروائی، بحث میكرد، میگفت: فرمانروای شایسته كسی است كه اولاً: مصلحت مردم و كشور را خوب بفهمد و تشخیص دهد، و ثانیاً توانائی اجرایی كردن آنچه از مصلحت كشور میفهمد را داشته باشد.[4] و وقتی در بحثهای تفسیر المیزان به اینجا میرسد كه چه كسی میتواند زعامت و رهبری جامعه اسلامی را برعهده گیرد؟ در پاسخ ابتداء ولایت پیامبر را مطرح میكند، و پس از آن میگوید: پس از رحلت رسول خدا، اهل سنت معتقدند كه انتخاب خلیفه به خود مردم واگذار شده، ولی شیعه معتقد است كه خلیفه از جانب خدا و پیامبر، منصوص است و آنان امامان دوازده گانه هستند، علامه سپس به پاسخ به این سؤال در عصر غیبت میپردازد و میگوید:
ولی به هر حال، پس از پیامبر و بعد از غیبت امام مثل زمان كنونی، امر حكومت در اختیار خود مسلمانان است و آنان باید حاكم را بر مبنای سیره پیامبر تعیین كنند، و او باید بدون هیچ گونه تغییر و دست كاری، احكام الهی را به اجرا گذارد، و در مسائل و رخدادهای اجتماعی، بر مبنای مشورت، به كارها رسیدگی كند.[5]
علامه در ذیل آیه 83 سورة نساء كه مسلمانان را موظف میكند كه در اخبار سیاسی و اجتماعی به پیامبر و اولی الامر، مراجعه كنند، به كسانی كه اولی الامر را به «فقها» تطبیق میكند، گلایه میكنند، و میگوید فقاهت و خبره بودن در فقه، چه تناسبی با تصدی مسائل سیاسی و اجتماعی دارد تا خداوند مردم را موظف كند كه در اینگونه مسائل به فقها مراجعه كنند، و در حلّ اینگونه مشكلات چه توقعی و چه امیدی به آنها میتوان داشت؟ مگر آنها به دلیل آنكه فقیهاند (احكام شرعی را میدانند) صلاحیت تشخیص این گونه مسائل (رخدادها و موضوعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) را دارند و در چنین مسائلی خبره و كارشناسند؟
... و ای خبرة للعلماء من حیث انهم محدثون او فقها او قراء او نحوهم فی هذه القضایا (السیاسیة و الاجتماعیة) حتی یأمر الله سبحانه بارجاعها و ردها الیهم؟ و ای رجاء فی حلّ امثال هذه المشكلات بایدیهم؟[6]
روشن است كه علامه در اینجا با این دفاع طرفداران ولایت فقیه، كه میگویند فقیه میتواند در رأس حكومت قرار گیرد، و در حالی كه خود اهل تشخیص مسائل اجتماعی و سیاسی نیست، دیگران را برای این امور میگمارد و بر آنها نظارت میكند، كاملاً مخالف است. وی ورود فقیه از آن جهت كه فقیه است را در این امور نمیپذیرد و با جملة ذیل، چنین كاری را تخطئه نموده كه به مزمن شدن بیماریهای اجتماعی و سیاسی میانجامد. وی در اینگونه مباحث، هر چند اصرار دارد كه حاكم اسلامی، باید فهم از سیاسی و مدیریت كافی برخوردار باشد، ولی هرگز نامی از فقه نمیبرد، بلكه حاضر نیست آن را به عنوان یك شرط در كنار شرایط دیگر قرار دهد.
مقایسة این بخش از نظرات علامه، با نظرات استادش محقق اصفهانی نشان میدهد كه علامه در اینجا كاملاً از مشی وی تبعیت كرده، و از استاد دیگرش علامه نائینی فاصله گرفته است. شیخ محمد حسین اصفهانی (معروف به كمپانی) هم میگفت: «الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و امثال ذلك فلا معنی لایكال هذه الامور الی الفقیه بما هو فقیه»[7]
علاوه بر این، تصوری كه علامه از «ولایت» دارد با تصوری كه امروزه در ذهنیت بسیاری از طرفداران ولایت فقیه رایج است، متفاوت است، بررسی این موضوع خارج از بحث این مقاله است.
در پایان، ذكر دو نكته، خالی از فایده نیست، و البته بررسی بقیة مطالب ناقد محترم در بخش بعد، پیگیری خواهد شد.
یكی آنكه آنچه در اینجا دربارة نظر علامه طباطبایی دربارة ولایت فقیه آوردیم، مستند به آثار علمی ایشان بود، ولی آن بزرگوار بصورت شفافتر و روشنتر نیز نظرات خود را در این باره برای برخی از شاگردان خود مطرح كردهاند، این نویسنده انگیزهای برای نقل آن مطالب مستند كه راویان مستقیم آن از حضرت علامه، از اعاظم تلامیذ آن بزرگوار هستند و هم اكنون از بزرگان حوزه علمیهاند، ندارد، امید است نسبتهای خلاف واقع به آن مفسّر بزرگ، چنین وظیفهای را اقتضا نكند.
دیگر آنكه، در این نقد، صرفاًِ درصدد آن بودیم كه نشان دهیم نسبت هایی كه یك عضو شورای نگهبان به علامه طباطبائی داده است، تا چه حد با واقع و حقیقت مطابقت دارد و آیا به چنین نسبت هایی می توان اعتماد نمود؟ و البته نویسنده چون در جای دیگر به تفصیل نظر خود را در درباره مبنای ولایت فقیه بیان كرده، لذا در اینجا نیازی به طرح نظرخود نمی بیند. آنچه در اینجا مورد تأكید قرار گرفته آن است كه در هنگام ارائه نظرات دیگران، باید كمال امانت را رعایت كرده، و عقیده خود را به دیگری نسبت ندهیم، «نقد علمی» نظرات دیگران كاملاً آزاد است ولی در «نقل» نظرات دیگران، باید شرط «امانت»، كاملاً رعایت گردد. ما حق نداریم آنچه را كه خودمان حق می دانیم، به دیگران هم نسبت بدهیم. و آنها را مؤید خود به حساب آوریم.
سلام و درود خدا بر علامه طبا طبائی آن قله رفیع معرفت و بصیرت كه وقتی با سقوط رژیم شاه، همه در «امید مطلق» بودند، او بین خوف و رجا بود و در حالی كه با چشمان نافذش افقهای دورتری را میدید، نگرانیاش را با این جمله در مصاحبه تلویزیونی اعلام كرد: «طوری نشود كه «فردا» موجب «مسخره» دیگران بشویم». همان مصاحبه درباره شهید مطهری، كه این بخش آن كمتر پخش می شود!!
[1]. بررسیهای اسلامی، ج1، ص 81؛ فرازهایی از اسلام، ص 69.
[2]. بررسیهای اسلامی، ج1، ص 164.
[3]. المیزان، ج16، ص 131؛ ج10، ص 372.
[4]. المیزان، ج 2، ص 287.
[5]. المیزان، ج4، ص 124.
[6]. المیزان، ج5، ص 23.
[7]. حاشیة المكاسب، ص 214.