در روزهایی كه طرح پرداخت نقدی یارانهها آخرین روزهای تصویب خود را در مجلس میگذراند، افكار عمومی همچنان در بیاطلاعی از این طرح به سر میبرند و برخی مسئولان نظام نیز در بیخبری از پیامدهای امنیتی این قانون.
1- دكتر احمدینژاد در مصاحبههای تلویزیونی خود بارها به مردم اعلام كردهاند كه اولاً قرار نیست یارانهای حذف شود و ثانیاً قرار است 70 درصد مردم ماهی 40 تا 70 هزار تومان دریافت كنند.
2- بر اساس واقعیت طرح تحول اقتصادی، مطابق با لایحه دولت كه اكنون به تصویب مجلس رسیده است، اولاً 50 درصد از كل یارانهای كه در حال حاضر توسط دولت پرداخت میشود،حذف شده و نصف باقی مانده نیز حداكثر به مردم، آنهم رقمی بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه، یعنی یك چهارم مبلغ وعده شده توسط دكتر احمدینژاد پرداخت میشود.
3- بر اساس سخنان مسئولین اجرای طرح (از جمله وزیر اقتصاد) در جلسات خصوصی كه به صحن علنی مجلس درز كرده است، دولت بنا ندارد این رقم پرداختی را سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. یعنی اگر تورم مطابق با پیشبینی دولت سال آینده به 30 درصد برسد و پول پرداختی به مردم 20 هزار تومان باشد، سال آینده عملاً معادل 14 هزار تومان امروز به مردم پرداخت میشود، سال بعد حدود 10 هزار تومان، سال سوم 7 هزار تومان، سال چهارم 5 هزار تومان و سال پنجم حدود 3 هزار تومان. به عبارتی دیگر با وجود تورم شدید و گرانی كالا، رقم پرداختی به همان مردمی كه در این طرح قرار است دریافتكننده نقدی باشند، ثابت بوده و قدرت خرید آنها سال به سال كمتر میشود تا به صفر برسد.
4- بخش دیگر مردم كه بسیاری از اقشار جامعه نظیر كارمندان، فرهنگیان، كارگران فنی و صاحبان مشاغل آزاد محسوب میشوند كه یا اصولاً قرار نیست، مبلغی در این طرح دریافت كنند و فقط باید گرانی كمرشكن حاصل از آن را تجربه كنند و یا آنكه به دلیل قرار گرفتن در دهكهای میانی، رقم دریافتی آنان بسیار ناچیز میباشد. البته صاحبان شغل آزاد از رانندگان تاكسی گرفته تا مغازهداران با افزایش قیمتها این را حل میكنند. اما برای بقیه مردم یعنی كارمندان و كاركنان لشكری و كشوری و كارگران فنی چرا تمهیدی در قانون پیشبینی نشده است؟
5- نتیجه اجرای این طرح، قطعاً وارد شدن شوك شدید به اكثر مردم و بروز اختلال در تأمین زندگی آنها خواهد بو، نتیجه این اختلال، تولید نارضایتی است و جنس این نارضایتی با نارضایتیهای سیاسی كه نمونه آن را پس از انتخابات شاهد بودیم، متفاوت است. به طور نمونه گفته میشود در حوادث پس از انتخابات، دو پمپبنزین در طول چهار ماه آتش زده شد، اما در ماجرای سهمیهبندی بنزین، 22 پمپبنزین در یك شب توسط معترضان آتش زده شد، و اگر به تفاوتهای طرح هدفمند كردن یارانهها با سهمیهبندی بنزین توجه كنیم متوجه میشویم كه حجم یارانه حذف شده در این طرح، بیش از 20 برابر طرح سهمیهبندی بنزین است. بنابراین باید پیشبینی درستی از ابعاد نارضایتی داشته باشیم. خصوصیت اعتراضات سیاسی در نخبه بودن معترضین، سازماندهی شدن اعتراضات، قابل كنترل بودن و هدفمندی اعتراضات است، در حالی كه نارضایتیهای اجتماعی فاقد این خصوصیات هستند، به طور نمونه در اعتراضات پس از انتخابت اكثر معترضین را اقشار نخبه جامعه، یعنی افرادی كه به رسانههای دیگر غیر از صداوسیما و مطبوعات رسمی دسترسی داشته، انگیزه رفتار سیاسی، بعنی رفتاری فراتر از حوزه منافع فردی دارند، به خاطر یك رهبر سیاسی اقدام به اعتراض كرده و توسط وی قابل كنترل میباشند و دارای رفتار هوشمند و هدفمندی میباشند و به همین دلیل شاهد بودیم در اجتماع میلیونی روز 25 خرداد در خیابان آزادی و یا 28 خرداد در میدان امامخمینی، هیچگونه رفتار خارج از چارچوبی از اكثریت قریب به اتفاق معترضین رخ نداد و حوادث خشونتبار 30 خرداد و 18 تیر، زمانی به وقوع پیوست كه عملاً كانال ارتباطی میان رهبری جریان اعتراضی و بدنه قطع شده بود، به همین شكل نظام نتوانست با استفاده از اهرمهای مختلف این اعتراضات را كنترل كند. به طور نمونه برنامه روز هفتم مهر كه با وقایع روز قبل در دانشگاه تهران بسیار نگرانكننده بود، تنها با یك اطلاعیه مهندس موسوی لغو شد. ما آیا جنس اعتراضات اجتماعی نیز همینگونه است؟
شركتكنندگان در اعتراضات اجتماعی از تمامی اقشار به ویژه اقشار كمتر فرهنگی هستند، بنابراین احتمال رخ دادن اعتراضات فیزیكی از سوی آنها به مراتب بیشتر است.
این طیف، انگیزه شخصی از اعتراضات برای جبران كمبودهای مادی زندگی دارند. بنابراین از سوی شخص دیگری به سختی قابل مدیریت بوده و احتمال دست زدن به اقداماتی نظیر تخریب و غارت بانكها و فروشگاهها برای كسب منافع در این نوع اعتراضات بیشتر است.
اعتراضات اجتماعی فاقد رهبری بوده و جایگزین این قوه، افرادی تحت عنوان لیدر میگردند كه ویژگی آنها قدرت جسمی بیشتر و جرأت زیادی برای ایجاد درگیری است، عدم امكان سازماندهی و كنترل و رهبری این اعتراضات موجب میشود تا برخورد با آنها دشوارتر شده و عملاً دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی كه توان شناسایی و برخورد با اعتراضات سیاسی را از طریق قطع ارتباطات سازمانی و دستگیری مهرههای كلیدی دارند، در برابر اعتراضات اجتماعی به دلیل تودهای و كور بودن اعتراضات، كارآمدی خود را از دست میدهند.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به شرایط ملتهب فعلی جامعه، فرسودگی نیروهای انتظامی و امنیتی به دلیل تحمل چندین ماه فشار مداوم حاصل از حوادث پس از انتخابات، ناپخته بودن لایحه ارائه شده به مجلس و تغییرات مجلس در این لایحه كه بر ابهامات افزوده است، پیامدهای اجرای شتابزده طرح مذكور ضربه مهلكی بر ساختار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور وارد كرده و احتمال وقوع هر رخداد نامطلوبی را فراهم میسازد.
ایجاد وقفه در اجرای این طرح تا روشن شدن ابهامات و پیشبینی سازوكارهای اجرایی ضروری آن راهكار نخستی است كه در برابر ما قرار دارد و راهكار دوم تغییر ماهیت طرح از حذف سریع یارانهها برای تأمین منابع مالی پرداخت نقدی به اصلاح الگوی مصرف است كه مسیری كاملاً متفاوت با طرح نخست را پیشروی مدیران كشور قرار میدهد.