سرانجام پس از حدود دو سال بحث و بررسی، طرح تحول اقتصادی كه مهمترین بخش آن هدفمند كردن یارانه و پرداخت نقدی یارانههای انرژی و كالاهای اساسی به نیمه پایین جامعه است، در آستانه تصویب نهایی و اجرا قرار گرفته است.
با این وجود، به نظر میرسد برخی ابهامات جدی در رابطه با این طرح، از سوی دولت و مجلس نادیده گرفته شده است كه برای توجه به آن لازم است با حقیقت عریان این لایحه آشنا شویم.
1- در حال حاضر یارانه انرژی كشور بالغ بر 50 میلیارد دلار برآورد میشود، مبلغی كه بخش عمده آن را یارانه سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل و همچنین گاز طبیعی و برق تشكیل میدهد: در میان كالاهای اساسی نیز نان با اختصاص یارانه 4 میلیارد دلار در ردیف نخست قرار دارد براساس مصوبه مجلس در طرح هدفمند كردن یارانه ها این 50میلیارد دلار به صورت تدریجی (سالانه حداقل 10 میلیارد دلار) حذف و نیمی ازآن به صورت نقدی به 5 دهك محرومتر جامعه پرداخت میشود و به عبارت دیگر این دسته از شهروندان(نیمی از مردم)، تنها نیمی از یارانه حذف شده را دریافت خواهند كرد.
2- فرضیات دولت در ارائه لایحه مذكور به شرح زیر می باشد:
الف: به دلیل آنكه انرژی و كالاهای اساسی، خصوصیتی كشش ناپذیر دارند، یعنی میزان تقاضا برای آنها در جامعه به قیمت آنها وابستگی نداشته و با افزایش یا كاهش قیمت آنها مصرف این كالاها تغییر نمییابد، با حذف یارانه كالاهای مذكور، تغییر زیادی در مصرف آنها به وجود نخواهد آمد.
ب: به دلیل عدم تغییر زیاد در مصرف كالاهای یارانهای، حذف یارانه آنها تنها به اندازه سهم این كالاها در تولید اثرگذار خواهد بود؛ به این معنا كه با حذف یارانه انرژی و كالاهای اساسی، قیمت یك لباس تنها به اندازه افزایش قیمت برق مصرف شده برای تولید آن یا سوخت مصرف شده برای حمل آن اضافه میشود.
ج- دولت از محل افزایش قیمت كالاهای یارانهای، مبالغ ریالی لازم جهت پرداخت پول به مردم و سایر تكالیف خود در این طرح را به دست خواهد آورد.
اما آیا این فرضها صحیح است؟ در نگاه اول، ابهامات زیر درباره صحت فرضیات یا مبانی این طرح به نظر میرسد:
1. انرژی و كالاهای اساسی در ایران به دلیل قیمت پایین آنها مصرفی مسرفانه دارند و علت اصلی پیشنهاد طرح هدفمندسازی یارانهها نیز همین مصرف بیش از نیاز انرژی و كالاهای اساسی است؛ بنابراین پس از اجرای طرح كه به 4 تا 20 برابر شدن قیمت انواع انرژی و كالاهای اساسی میانجامد، شوك جدی به الگوی مصرف شهروندان وارد شده و مصرف انرژی و كالاهای اساسی، در كمترین برآوردها 40 تا50 درصد كاهش مییابد، بنابراین تغییر الگوی مصرف موجب میشود تا منابعی كه در حال حاضر به صورت ارزی در بخش انرژی صرف میشود (در قالب واردات فرآوردههای نفتی، گندم و...) به صورت مازاد دربیاید و در مقابل دولت با مصارف ریالی ناشی از اجرای طرح مواجه خواهد شد كه این اقدام نیاز به تغییر دلار به ریال را به وجود خواهد آورد و به عبارتی دیگر، رقمی معادل 10 میلیارد دلار باید علاوه بر رقم فعلی به ریال تبدیل گردد كه این اقدام به رشد شدید نقدینگی و جهش نرخ تورم كه در حال حاضر به دلیل سیاستهای انقباضی بنابر آمار رسمی در حدود 20 درصد مهار شده است، خواهد انجامید.
2. عدم درنظر گرفتن ماهیت واقعی اقتصاد ایران توسط مسئولان دولتی موجب شده است نرخ تورم حاصل از اجرای لایحه مذكور تنها 15 درصد در نظر گرفته شود. اگر قرار بود این پیشبینی كه ناشی از عدم محاسبه تأثیرات ثانویه اجرای طرح مذكور بر كالاهاست صحیح از كار در بیاید باید پیشبینی قبل رئیس محترم بانك مركزی و وزیر محترم اقتصاد درباره تحقق تورم منفی در كشور و كاهش قیمتها به واقعیت میپیوست، در حالی كه بنابر آمار رسمی دولت و با وجود گذشت یك سال از آغاز ركود جهانی، نرخ تورم در ایران در حد 20 درصد مانده است، در حالی كه باید به دلیل ركود جهانی و كاهش قیمت كالاها و همچنین سیاستهای انقباضی دولت، نرخ تورم به صفر و كمتر از آن میرسید، بنابراین عدم شناخت از ماهیت بازار ایران موجب شده است تأثیرات چندین برابر شدن قیمت سوخت، برق، آب و نان بر قیمت كالاها نادیده گرفته شود و تنها به محاسبه اثر مستقیم آنها در افزایش قیمت بهای تمام شده بسنده گردد.
3. با توجه به آنكه در حال حاضر سهم دستگاههای عمومی در مصرف انرژی و كالاهای اساسی در كشور بیش از 30 درصد برآورد میشود و در لایحه دولت تنها 20 درصد از درآمد برای جبران هزینههای دستگاهها، ناشی از اجرای هزینههای آن پیشبینی شده است، دولت برای جبران افزایش هزینههای خود نیز با مشكل مواجه خواهد بود. از سوی دیگر بخش خصوصی مصرف انرژی نیز با كاهش مصرف عملاً پول بسیار كمتری از مجموع قیمت رسمی و یارانه این كالاها خواهد پرداخت و در واقع عملاً این ادعای دولت نیز كه دولت پول دریافتی از اجرای طرح هدفمند كردن یارانهها را تنها بازتوزیع میكند، با بنبست مواجه میشود.
اما چه خواهد شد؟
با اجرای طرح تحول اقتصادی، قیمت بنزین در سال نخست دستكم دو برابر و قیمت گازوئیل 5 برابر خواهد شد، برق و گاز نیز شرایط مشابهی داشته و قیمت آنها 2 تا 4 برابر خواهد گردید و دستكم 20 درصد از یارانه نان نیز حذف میشود اما در مقابل ده میلیارد دلار منابع جدید برای دولت خلق میشود كه نیمی از آن یعنی 5 میلیارد دلار قرار است میان 35 میلیون نفر توزیع شود كه سرانه متوسط 140 دلار در سال یعنی معادل 12 هزار تومان در ماه قابل پرداخت به هر فرد خواهد بود، برای تأمین پول بیشتر برای پرداخت باید شیب افزایشی قیمت كالاها را بالاتر برد. در یك خانواده چهار نفره مبلغ حاصله از پرداخت نقدی یارانهها حدود 50 هزار تومان در ماه خواهد بود كه طبعاً تنها پاسخگوی افزایش هزینههای مستقیم این طرح نیز نخواهد بود.
در حال حاضر پیشبینی مركز پژوهشهای مجلس از بار تورمی طرح مذكور در سناریوهای مختلف، بین 30 تا 60 درصد است. اما حتی اگر فرض را بر پیشبینی 15 درصدی دولت بگذاریم و بنابر اعلام بانك مركزی هزینههای یك خانوار شهری را 800 هزار تومان در ماه تخمین بزنیم، 15 درصد افزایش هزینه به معنای افزایش 120 هزار تومانی خرج یك خانوار شهری در ماه است، در حالیكه نیمی از این خانوارها ماهانه 50 هزار تومان دریافت میكنند و نیم دیگر، از همین یارانه نقدی محرومند.
بنابراین میتوان گفت كه اثر اجرای این طرح در كاهش رفاه عمومی و قدرت خرید خانوارها قطعی است.
در ادامه چه اتفاقی رخ میدهد؟
با توجه به وجود كمتر از 6 میلیون نفر كارمند لشكری و كشوری در كشور -كه مبنای دریافت آنها رابطه مستقیمی به هزینههای آنان ندارد و با احتساب اعضای خانواده، تعداد این گروه به حدود بیست میلیون نفر میرسد-، سایر آحاد جامعه از كف و سقف معینی برای درآمد و هزینههای خود برخوردار نیستند و به عبارت دیگر درآمد آنها باید پاسخگوی نیازهای آنان باشد.
راننده تاكسی، فروشنده جزء یا كارخانهدار و كارگر روزمزد، جزء اقشاری هستند كه درآمد آنان با هزینههایشان تنظیم میشود و صرفنظر از تفاوت طبقاتی و افزایش هزینه، آنان را ناگزیر به افزایش درآمد میكند بنابراین گروه مذكور ناگزیر به افزایش خدمات خود هستند كه در این طرح نادیده گرفته شده است:
مغازهداری را در نظر بگیرید كه به طور مثال درآمد ماهیانه یك میلیون تومانی دارد و به همین دلیل جزو 5 دهك بالای جامعه بوده و از دریافت نقدی یارانه محروم است، وی پس از اجرای طرح با هزینههای مستقیمی چون افزایش بهای قبض برق، آب و گاز مغازه و گران شدن هزینه حمل و نقل كالاها مواجه میشود، اما تأثیر این افزایش در قیمت تمام شده كالا برای او شاید حدود 15 درصدی باشد كه توسط دولت محاسبه شده است، اما تولید كنندگان نیز علاوه بر اعمال اثر افزایش قیمت انرژی در تولید كالای خود، مجبورند تأثیر افزایشی دستمزد كارگران و افزایش هزینههای بالاسری، استهلاك و.. را نیز محاسبه كنند پس در قیمت كالاها یك افزایش مركب رخ خواهد داد.
از سوی دیگر، مغازهدار نیز كه با افزایش شدید هزینههای زندگی شخصی خود مواجه است، مجبور خواهد بود این افزایش را در قیمت فروش كالاها اعمال كند. بنابراین افزایش به مبلغی چند برابر درصد تورم پیشبینی شده در نرخ كالاها به وجود خواهد آمد كه این افزایش، خود نقطه ابتدایی برای افزایش هزینه زندگی شهروندان بوده كه اثرآن بر تولید كالاها نیز مشاهده خواهد شد.
نتیجه این دور باطل، افزایش تصاعدی قیمت كالاهای تولید داخلی است كه یا موجب تورم خواهد شد و یا اگر این كالاها در بازار مصرف با كالاهای وارداتی ارزان قیمت از چین یا دیگر كشورها جایگزین شود، به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیكاری منجر خواهد شد.
طبیعی است اگرچه دولت میتواند با استفاده از 15 درصد سهم صنایع و بخش تولید بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران كند، اما این بخش كوچك پاسخگوی دور فزاینده افزایشی قیمتها نخواهد بود و طبیعتاً پس از گذشت چند ماه از اجرای طرح، ظهور جهش تورمی در برابر افزایش لاكپشتی درآمدها موجب شكاف عمیقی بین درآمد و هزینه شهروندان خواهد شد كه نتیجه ان جز نارضایتی اجتماعی نخواهد بود.
اما آیا با نارضایتی اجتماعی و معیشتی نیز میتوان همانند نارضایتی سیاسی برخورد كرد، به این سؤال، در آینده خواهیم پرداخت.